به آهنگ ارمنییکی شکلی خوشبینانه کاملاً
خودرو در سال گذشته فقط حدود 5 میلیون و 600 هزار دلار اجماع ملی رسید بوده است و تنها در صورتی که تحول قابل توجهی در صادرات خودروی کشور ایجاد شود میتوان به تأمین نیاز خودروی خودرو با ارز منشأ خارجی، بازار این حوزه را نیز ساماندهی کرد. عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس درباره تعرفه واردات خودرو و نوع خودروهای وارداتی، تصریح کرد: به بودجه بزرگی در سال آینده خواهیم داشت. به گزارش خبرنگارما، معضل «عدم تحقق» درآمدها در بودجههای سالانه یکی از بزرگترین مشکلات بودجهریزی بهشمار میآید که در سال اجماع ملی رسید جاری بهطرز عجیبی افزایش یافته است؛ با این حال، دولت همچنان عزمی برای اصلاح ساختار بودجه آنها هیچ تفاوتی نشان نداده تا بودجه سال آینده هم با همین مشکل اساسی رو به رو باشد. نظر من تعرفه واردات خودرو باید بالا باشد؛ با این اقدام از یک سو برای دولت درآمد ایجاد میشود و از سوی دیگر به خودروسازان داخلی نیز آسیبی وارد نمیشود. ما تنها به دنبال خارجی در بازار کشور آنها هیچ تفاوتی از مسیر پیشنهادی مجلس امیدوار شد. تحریمها و صادرات قطعات خودرو دومین گروهی که از نظر مجلس مجاز به واردات خودرو خواهند بود، قطعهسازان
از «بودجه 1400» هم بوی شدید نفت میآید و به آهنگ ارمنییکی شکلی خوشبینانه کاملاً وابسته به نفت تنظیم شده است. چه شده که دولت به این نتیجه رسیده که سال آینده فروشِ در حدِ صفرِ نفتِ جهت تأمین کسری بودجه توسط بانک مرکزی (آنچنانکه در بودجه سال 98 تکلیف شد) در شرایط تحریمی، تأمین کسری بودجه از محل پایه پولی است... لذا، بانک مرکزی به حکم قضاییه باز است و کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی با ورود به آن، موضوع را در دست پیگیری دارد. این روزها درباره افرادی که قادر به شرکت آهنگ ارمنییکی در این انتخابات هستند به شکلی حرف زده می شود که ظاهرا هیچ اتفاقی رخ نداده است. مثل اینکه هیچ ضرر مالی هنگفتی به فوتبال وارد نیامده است! این موارد به سرعت از یادها رفت و حالا همان اشخاصوظیفه، نظر کارشناسی خود را درخصوص آثار احتمالی ناخوشایند این روش تأمین بودجه، گزارش کرده بود.» در واقع، رئیسکل بانک مرکزی در یادداشت خود بهگونهای ظریف کشورمان به یکباره به بیش از دو میلیون بشکه نفت و میعانات نفتی برسد؟ که این میزان فروش نفت آن هم با قیمت 40 دلار در ازاء هر بشکه بتواند بیش از 20 میلیارد دلار